در اين جا خراسانى مىخواهد ولايت را روى وصف عنوانى آورده و آن را يا مطلقاً اثبات يا مطلقاً رد كند و طبعاً شقّ دوم را بر مىگزيند . امّا چنان‌كه اشاره كرديم ، منطق انصارى به گونه‌اى است كه اگر ولايتى وجود داشته باشد طبعاً تقدّم با فقيه اعلم است . بنا بر اين ، تصرّف فقهاى ديگر ، بدون جهت مىنمايد . به هر روى ، اين نقطه‌نظر يك سرى اختلافات جزئى است و خراسانى و انصارى در اساس ، انديشهء مشتركى دارند . سرانجام آخوند خراسانى همانند آية اللَّه خوئى به اين نتيجه مىرسد كه : در دلالت ادلّه بر ولايت استقلالى و غير استقلالى فقيه ، اشكال هست ، لكن آن ادلّه - بدون آن كه ولايتى براى فقيه ايجاد كنند - تصرّف فقيه را من باب اخذ به قدر متيقّن مجاز مىكنند . آن هم از بين كسانى كه اعتبار مباشرت يا اذن و نظرشان ، محتمل است . چنان‌كه در عدول مؤمنان ، در صورت فقد فقيه ، معمول است . « 1 » بدين لحاظ ، از ديدگاه آخوند خراسانى ، تصرّف فقيه در امور حسبيه ، هرگز به دليل ولايت نيست و بنا بر اين با مرگ او ، وكلايش نيز معزول خواهند شد . و اين نتيجه‌اى است كه تصرّف فقيه از باب قدر المتيقّن را توضيح مىدهد . مطلب بالا ، خلاصه‌اى بود از انديشهء آخوند خراسانى در بارهء ولايت فقيه . خراسانى با چنين پيشينهء نظرى ، به نهضت مشروطيّت گام مىگذارد و در دفاع از آن ، كتاب تنبيه الامّة نائينى را تأييد مىكند . از اين ديدگاه ، تنبيه الامّة نائينى ، آئينه‌اى از انديشهء سياسى خراسانى به لحاظ شأن اثباتى مبارزات مشروطه‌خواهى اين رهبر روحانى تلقّى مىشود . خراسانى و نظام سياسى مشروطه موضع علماى نجف در خصوص مشروطيّت ، كه به تعبير يحيى دولت‌آبادى ، « رئيس كلّ آنان ، آخوند ملا محمّد كاظم خراسانى بود » ، « 2 » بر تفسير فقهى ويژه‌اى استوار بود

--> ( 1 ) . همان جا ( 2 ) . مرگى در نور : زندگانى آخوند خراسانى ، ص 158 . به نقل از : حيات يحيى ، ج 3 ، ص 102